أكد أن اتحاداتنا تحتاج إلى «الخلخلة».. ورياضتنا تفتقد الاستراتيجية الموحدة

أحمد الكمالي: مليون دولار يكفي لصناعة بطل أولمبي.. ولكن!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتبت مريم كريم، عداءة منتخب الإمارات، اسمها بأحرف مضيئة في سجل ألعاب القوى الآسيوية، بعد تتويجها بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بتحقيقها إنجازاً لافتاً في سباق 400 متر حواجز للسيدات، مسجلة زمناً قدره 54.31 ثانية، لتجمع بين الرقم القياسي للدورة والرقم الآسيوي لفئة تحت 20 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إنجاز مريم في مقدمة سلسلة الأرقام القياسية التي شهدتها منافسات ألعاب القوى للرجال والسيدات في الدورة، والتي شهدت حضوراً بارزاً لغرب آسيا، مع تألق عدد من نجوم القوى في سباقات السرعة والمسافات المتوسطة والطويلة والموانع، إلى جانب مسابقات الميدان والتتابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف حضور الغرب الآسيوي عند إنجاز عداءة منتخب الإمارات، إذ شهدت منافسات السيدات تألقاً بحرينياً لافتاً، بعدما سجلت بطلات البحرين ثلاثة أرقام قياسية جديدة للدورة في منافسات فردية، إضافة إلى رقم قياسي آخر في سباق التتابع المختلط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت سلوى عيد ناصر زمناً قدره 49.20 ثانية في سباق 400 متر، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، في سباق 1500 متر، ونيلي جيبكوسغي زمناً قدره 4:04.50 دقائق، لتحقق بدورها رقماً قياسياً جديداً للدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وينفرد يافي، فواصلت الحضور البحريني القوي في منافسات المسافات، بعدما أنهت سباق 3000 متر موانع بزمن قدره 9:04.36 دقائق، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، وامتد التألق البحريني إلى منافسات التتابع، بعدما سجل المنتخب البحريني زمناً قدره 3:12.87 دقائق في سباق التتابع المختلط 4×400 متر، محققاً رقماً قياسياً جديداً للدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدول شرق آسيا، سجلت الصين حضوراً قوياً في قائمة الأرقام القياسية، بداية من تشين يوجي التي تألقت في سباق 100 متر للسيدات، بعدما سجلت 11.06 ثانية، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب ورقماً آسيوياً لفئة تحت 20 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التألق الصيني على سباقات المضمار، إذ شهدت مسابقات الرمي حضوراً لافتاً وسجلت يان زيي مسافة 70.46 متراً في رمي الرمح، محققة رقماً قياسياً جديداً للألعاب، وحققت مواطنتها تشانغ جيالي مسافة 78.27 متراً في رمي المطرقة، لتسجل بدورها رقماً قياسياً جديداً للدورة، وفي منافسات الرجال، سجل الصيني سو وين، مسافة 17.42 متراً في الوثب الثلاثي، ليتوج بالذهبية ويحقق رقماً قياسياً جديداً للألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت منافسات الرجال، تألق التايلاندي بوريفول بونسون، أحد أبرز نجوم الدورة في سباقات السرعة، بعدما حطم الرقم القياسي للألعاب الآسيوية في سباق 100 متر، إذ سجل في النهائي 9.90 ثوانٍ، بعدما كان قد حطم الرقم القياسي ذاته في نصف النهائي عندما سجل 9.91 ثوانٍ، ولم يكتفِ بذلك، بل واصل تألقه في سباق 200 متر، مسجلاً 19.88 ثانية، ليحقق رقماً قياسياً جديداً للألعاب، ويعادل في الوقت نفسه الرقم القياسي الآسيوي للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منافسات الرجال حضوراً يابانياً قوياً في قائمة الأرقام القياسية، بعدما حقق كو أوتشياي ذهبية سباق 800 متر، مسجلاً 1:44.48 دقيقة، ليضع رقماً قياسياً جديداً للألعاب الآسيوية، وفي سباق 1500 متر، سجل الياباني كازوتو إيزاوا زمناً قدره 3:36.35 دقائق في النهائي، محققاً رقماً قياسياً جديداً للألعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل الحضور الياباني في سباقات المسافات مع ريوجي ميورا، الذي توج بذهبية 3000 متر موانع، بتسجيله 8:17.36 دقائق، محققاً رقماً قياسياً جديداً للدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسابقات الميدان للرجال، سجل الإيراني محمد رضا طيبي، رقماً قياسياً جديداً للألعاب الآسيوية في دفع الجلة، بتحقيقه مسافة 20.81 متراً، وواصل الفلبيني إرنست جون أوبيينا، كتابة اسمه في سجلات البطولة بمسابقة القفز بالزانة، بعدما اجتاز ارتفاع 5.91 أمتار، محققاً رقماً قياسياً جديداً للألعاب، ومحسناً رقمه السابق في البطولة بمقدار سنتيمتر واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه النتائج، امتدت قائمة الأرقام القياسية في منافسات ألعاب القوى بدورة «آيتشي–ناغويا 2026» عبر عدد كبير من مسابقات المضمار والميدان، وشملت 100 و200 و400 و400 متر حواجز، و800 و1500 و3000 متر موانع، إلى جانب رمي الرمح ورمي المطرقة ودفع الجلة والوثب الثلاثي والقفز بالزانة والتتابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الحصيلة أن منافسات ألعاب القوى في «آيتشي–ناغويا» لم تكن مجرد صراع على الميداليات، وإنما كانت أيضاً مسرحاً لإعادة كتابة عدد من الأرقام القياسية الآسيوية والقارية وأرقام الدورة، وسط حضور لافت من غرب آسيا قادته مريم كريم، إلى جانب التألق البحريني في منافسات السيدات.</div></p>

مريم كريم تقود ثورة غرب آسيا لتحطيم الأرقام القياسية في «الآسياد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له واطلعت عليها "رويترز" بأنه يتبع "مساراً خطيراً ومتهوراً" ينطوي على "مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوثيقة أن ذلك يشمل احتمال "شن روسيا ضربات على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف بمجرد اندلاع الصراع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في الوثيقة المصنفة على أنها غير رسمية "ستكون روسيا مستعدة لاستخدام كامل ترسانة القوى والقدرات المتاحة لديها، بما يشمل السلاح النووي، من أجل الدفاع عن أراضيها إذا قامت دول حلف شمال الأطلسي بأي محاولة بهدف عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى هذا التحذير السري، أصدرت السفارات الروسية في ثلاث دول أوروبية على الأقل بيانات خلال الأيام الثلاثة الماضية تتهم فيها الحلف بتصعيد التوتر من خلال التدريبات العسكرية واحتمالات التخطيط المتعلقة بكالينينجراد. ورفضت روسيا أيضاً اتهامات من الغرب بأنها تشكل تهديدا لأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السفارات في البيانات إلى أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الحلف، لكنها حذرت من أن أي عدوان على كالينينغراد، وهي منطقة روسية شديدة التحصين العسكري تقع بين بولندا وليتوانيا، سيقابل بأقوى رد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه التحذيرات الضوء على تصاعد حاد في التوتر بين روسيا والدول الأوروبية التي تتهم موسكو بتصعيد حرب تخوضها في القارة بكل الوسائل التي تضم أعمالاً، مثل التخريب والحرق المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي روسيا ذلك، وترفض تصريحات متكررة صادرة عن سياسيين غربيين تفيد بأنها تستعد لشن هجوم عسكري محتمل على إحدى دول الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت أن روسيا أرسلت ورقة غير رسمية إلى الحلف، لكنها لم تكشف عن محتواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "أرسلنا رداً، وأشرنا إلى أن الحلف هو دفاعي ولا يشكل أي من أنشطتنا أو تدريباتنا خطراً على أي جزء من روسيا. نستنكر بشدة التهديد باستخدام القوة، بما يشمل أي خطاب نووي غير مسؤول. وندعو روسيا إلى إنهاء حربها غير المبررة في أوكرانيا".</div></p>

روسيا تهدد بالخيار النووي.. «كالينينغراد» تشعل مواجهة جديدة مع الناتو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف طول الأيام على كوكب الأرض عن بعضها، ورغم أن هذه الاختلافات صغيرة للغاية ولا يمكن للإنسان ملاحظتها، فإن العلماء منذ عقود يرصدون تغيرات طفيفة في سرعة دوران الكوكب، تصل أحياناً إلى أجزاء قليلة من الثانية، وتحمل هذه الفروق دلالات مهمة بشأن ما يحدث في أعماق الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته مجلة WIRED، نقلاً عن دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature، فإن جزءاً من هذه التغيرات يرتبط بالتفاعلات والقوى الموجودة في أعماق الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العلماء أن دوران الأرض لا يتأثر بعامل واحد، بل بمجموعة من العمليات الطبيعية التي تحدث على سطح الكوكب وفي باطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للتغيرات في الغلاف الجوي والمحيطات أن تسرّع دوران الأرض أو تبطئه بشكل طفيف، كما يمكن للزلازل الكبرى أن تعيد توزيع جزء من كتلة الكوكب، كذلك يؤدي ذوبان الجليد على اليابسة إلى انتقال كميات هائلة من المياه إلى المحيطات، وهو ما يؤثر أيضاً في دوران الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه العوامل لا تفسر وحدها جميع التغيرات التي تحدث على مدى عقود، ويعتقد العلماء أن جزءاً من هذا التباين يرتبط بمصدر أعمق بكثير، يقع في قلب الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز داخل الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفل الطبقات الصخرية التي نعيش عليها، توجد النواة الخارجية، وهي طبقة ضخمة من المعدن السائل شديد الحرارة، تمتد لنحو 1400 ميل، وتتحرك المعادن داخل هذه الطبقة باستمرار، ويمكن لتغير تدفقها أن يؤثر بشكل طفيف في سرعة دوران بقية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتقال في الأعماق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتكاك بين اللب والوشاح ضعيف للغاية، ولذلك يبحث الباحثون عن آليات أخرى يمكن أن تفسر انتقال القوى من أعماق الأرض إلى بقية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقترح  في الدراسة الباحثون أن الجاذبية تلعب دوراً مهماً في هذه العملية. ووفقاً للنموذج الذي قدمه الباحثون، فإن جاذبية اللب الداخلي تدفع دوران الأرض في اتجاه معين، بينما تتعارض معها تأثيرات أخرى ناتجة عن التفاعلات بين اللب والوشاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اللب الداخلي لا يدور بالطريقة نفسها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الفكرة إلى أن اللب الداخلي للأرض لا يدور بالسرعة نفسها التي تدور بها بقية طبقات الكوكب، وهذا الاختلاف يجعله غير متوافق تماماً مع بعض الاختلالات في توزيع الكتلة داخل الوشاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماثيو دومبيري، عالم الجيوفيزياء في جامعة ألبرتا والمشارك في الدراسة، إن اللب الداخلي «يسعى إلى التناسق»، وبمعنى مبسط، تحاول الجاذبية سحب طبقات باطن الأرض نحو وضع أكثر انسجاماً، وهو ما يمكن أن يؤثر بصورة طفيفة في دوران سطح الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم هذا التأثير، أعاد الباحثون بناء التغيرات التي طرأت على دوران الأرض بين عامي 1964 و2019. واعتمدوا على تقديرات زلزالية لحركة اللب الداخلي، إلى جانب نماذج تحاكي حركة المعادن السائلة داخل النواة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر النموذج أن التأثير الجاذبي يمكنه محاكاة توقيت وحجم التغيرات التدريجية التي رُصدت فعلياً في دوران الأرض خلال العقود الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صراع في قلب الكوكب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن العلماء حددوا العامل الوحيد المسؤول عن تغير طول اليوم، فما زالت هناك قوى أخرى يمكن أن تؤثر في دوران الأرض، ولم يتضمن النموذج جميع العوامل المتنافسة داخل الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج تقدم تفسيراً مهماً لأحد الألغاز المرتبطة بالتغيرات طويلة الأمد في سرعة دوران الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف دومبيري هذه العملية بأنها أشبه بـ«صراع شد الحبل» بين قوى مختلفة داخل الكوكب، لكن الجاذبية تكون في النهاية صاحبة التأثير الحاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتغير الذي لا يتجاوز أجزاء صغيرة جداً من الثانية في طول اليوم يرتبط بعمليات هائلة تجري على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض. وبين حركة المعادن السائلة واختلاف دوران اللب الداخلي وتأثير الجاذبية، يبدو أن قلب الكوكب يشارك بصورة مستمرة في تحديد إيقاع دوران الأرض وطول أيامنا.</div></p>

أيام الأرض ليست متساوية.. سرّ جديد في قلب الكوكب

<p class='article-text'>في إطار فعاليات الجلسة الختامية العامة لـ "منتدى هيلي 2026" التي حملت عنوان "دور القوى الوسطى في نظام عالمي ممزق"، والتي شهدت نقاشاً استراتيجياً رفيع المستوى حول تنامي الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الوسطى في ظل عالم متزايد الانقسام، تركز الطرح النقدي والتحليلي على تفكيك مفهوم القوة، وتحقيق فهم أعمق لطبيعة التحولات الدولية القائمة، وضرورة تطوير نهج شبكي مرن للتعامل مع التحديات والتقنيات الحديثة في ظل النظام العالمي المعاصر.</p><p class='article-text'> أشار معالي كارل بيلت، الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية السويد الأسبق، إلى أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الذي ألقاه في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في وقت سابق من العام، مثّل نقطة تحول محورية في لفت الانتباه العام إلى ما أسماه "تداعي النظام القائم على القواعد" وضرورة تكاتف القوى الوسطى للتعامل مع الواقع الجيوسياسي والجيوإقتصادي الجديد.</p><p class='article-text'>وردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لحدة المنافسة بين القوى الكبرى وما إذا كانت ستعيد صياغة الأهمية الاستراتيجية للقوى الوسطى أو تضغط على الدول لتنحاز إلى طرف دون آخر كما حدث في الحرب الباردة، استهل بيلت حديثه بطرح بعض التحفظات على جانبين رئيسيين من موضوع الجلسة؛ أولاً، يبرز مفهوم "القوة الوسطى" بوصفه المصطلح الأكثر تداولاً والحضوراً في النقاشات العالمية الراهنة، لا سيما في ظل ما شهده العام الحالي من حوارات مكثفة حوله؛ غير أنني أواجه صعوبة بالغة في تحديد تعريف دقيق ومنهجي لمفهوم القوة الوسطى ذاته. فعلى سبيل المثال، يتسامى اللبس وتتعدد التساؤلات حول طبيعة التصنيف: هل تُعد السويد قوة وسطى؟ وهل تعتبر الهند كذلك؟ ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند إسقاطه على دول مثل كازاخستان أو صربيا. ولا يعني هذا استحالة وضع تعريفات متعددة للمصطلح، بقدر ما يعكس تعقيد بنيته وتشعب دلالاته.</p><div id='مفترق-طرق'><h3>مفترق طرق</h3></div><p class='article-text'>أما الجانب الثاني فيتعلق بمصطلح "تمزق النظام العالمي"، المستمد أساساً من خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس. وهنا، لا أعتقد أننا أمام حالة "تمزق مطلق" أو قطيعة تامة للنظام العالمي؛ بل ما نشهده بوضوح هو عمليات تآكل وتغيير مستمرين، مصحوبة بتنامٍ ملحوظ في مظاهر عدم احترام القواعد الناظمة للنظام العالمي. ومع ذلك، أرى أنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود جوانب أساسية من النظام العالمي لا تزال صامدة وقائمة. وبناءً عليه، أعتقد أن المهمة الأساسية للقوى الوسطى –بغض النظر عن التسميات التي تطلق عليها– تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الدعم للشرعية الدولية وقواعد اللعبة المشتركة بشتى السبل والوسائل، وهو أمر ينبغي أن يشكل قاسمًا مشتركاً يوحد صفوفنا.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل الجوهري حول موقعنا الراهن في معادلة "القوة"؛ فقد اعتاد المجتمع الدولي طويلاً الحديث عن "القوى العظمى"، وهو تعبير فقد الكثير من حضوره الفعلي بالطريقة السابقة. فعندما نتساءل عن هوية القوى الكبرى، نجد أنها عادةً ما تُرتبط وتُعرّف بامتلاكها ترسانات عسكرية ضخمة وهائلة. غير أن التطورات الأخيرة أثبتت بوضوح حدود هذه القوة العسكرية ذاتها؛ فقد خبر كل من الرئيس بوتين والرئيس ترامب حقيقة أن شن الحرب أمر متاح، لكن الفوز بها عبر تحقيق الأهداف السياسية المنشودة بات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد. ولقد شهدنا بأنفسنا كيف أظهرت أقوى آلتين عسكريتين على مستوى العالم حدود قدراتهما العسكرية في السنوات الأخيرة.</p><div id='أدوات-بديلة'><h3>أدوات بديلة</h3></div><p class='article-text'>وفي المقابل، نشهد صعوداً ونمواً لقوى وأدوات تأثير بديلة، تمثلت في القوى التكنولوجية، والقوى الناعمة، وما بات يُعرف حديثاً بـ "القوى الذكية". وهنا تتجلى بوضوح تجارب دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، اللتين توظفان أدوات تتميز بقدر أكبر من الذكاء والنعومة لفرض تأثيرهما النوعي والفاعل على مسرح الأحداث العالمي.</p><p class='article-text'>وأزعم أنه عند النظر في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول داخل هذا العالم الذي يتسم بقدر هائل من الديناميكية والخطورة، فإننا بحاجة ملحة إلى تطوير نهج شبكي متعدد الأبعاد للتعامل مع مفهوم القوة. فكل دولة تمتلك نفوذاً في قطاعات ومجالات محددة، في حين أن قليلاً جداً من الدول تمتلك نفوذاً شاملًا في جميع المجالات، بينما تكاد لا تخلو أي دولة من امتلاك شكل من أشكال القوة. إن طيف القوى المتاح لدى مختلف الدول يتسم بالتنوع الشديد، مما يفرض على أي دولة ضرورة بناء شبكة من علاقات الثقة المتبادلة في اتجاهات متنوعة وحيال قضايا مختلفة، وذلك بغرض حماية مصالحها وتطوير قدراتها الذاتية.</p><div id='قوة-وسطى'><h3>قوة وسطى</h3></div><p class='article-text'>وبهذا المعنى العميق، يمكن القول إنه على الرغم من تشككي الأولي في كيفية تأطير وتعريف القوة الوسطى، فإننا من هذا المنظور نجد أن كل دولة في عالم اليوم باتت تُمثّل "قوة وسطى"؛ إذ لم يعد أي طرف يتمتع بمستويات القوة المطلقة التي كان يعتقد امتلاكها سابقاً، بعدما سقطت الأهمية المطلقة وأثبتت القوة العسكرية حدودها. وحتى أصغر الدول حجماً، بل وحتى الكيانات التي قد لا يحظى بعضها باعتراف رسمي واسع مثل تايوان، باتت تمتلك مقومات قوة هائلة؛ فشركتا "TSMC" التايوانية و"ASML" الهولندية تُعدان من أثرى وأقوى الكيانات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من انتسابهما إلى دول صغيرة المساحة.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن كافة هذه الدول تُعتبر بمثابة قوى وسطى، وجميعها تشترك في الاعتماد الحيوي على بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة للتعامل مع نظام عالمي يواجه تهديدات حقيقية، ويمر بحالة من الاضطراب المستمر، ويتطور باستمرار نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بتفاصيلها بدقة متناهية.</p><div id='آفاق-دفاعية'><h3>آفاق دفاعية</h3></div><p class='article-text'>وأكد كارل أن السويد تتمتع منذ فترة طويلة بقاعدة صناعية دفاعية متقدمة وناضجة؛ ونظراً لأن هذه القواعد أصبحت بالغة الحساسية والحاسمة في تشكيل الوكالة والقدرة الاستراتيجية للقوى الوسطى –بغض النظر عن كيفية تعريفاتها– فإن القرارات المتخذة حيالها تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاهات الاستراتيجية طويلة المدى. ففي الأسبوع الماضي وحدها، أبرمت السويد اتفاقية جديدة لتكثيف وتعميق التعاون الدفاعي، فضلاً عن الحصول على فرقاطات بحرية لصالح البحرية الملكية السويدية بقيمة بلغت 4.3 مليار يورو. ومن هنا، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن قراءة هذا القرار كرغبة حقيقية في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ودعم الإنتاج المحلي؛ وعما إذا كان الإنتاج الدفاعي المشترك قادراً على توفير أساس صلب لتعزيز وتوطيد شراكات القوى الوسطى؛ وأخيراً، مدى إمكانية قيام السويد بتكرار هذا النموذج مع منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف كارل أن التقنيات تشكل بوضوح صلب وعصب التغييرات التي نشهدها في عالم اليوم؛ وعليه، فإن تأسيس وتطوير علاقات تكنولوجية قوية يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو السويد. وأوضح أننا نكون أكثر قدرة على تطوير تلك القدرات الخاصة إذا امتلكنا البنيات التحتية التي لا تجعلنا مجرد مستهلكين أو متلقين للتكنولوجيا أينما وجدت، بل تمنحنا القدرة على توفيرها وإنتاجها أيضاً.</p><div id='ثورة-رقمية'><h3>ثورة رقمية</h3></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تطرق إلى ما ذكره بشأن السويد وفنلندا، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن السويد وفنلندا، إلى جانب الصين مصادفةً، هما الدولتان اللتان تمتلكان المعرفة المطلقة والعميقة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وشبكات الجيل الخامس (5G). وأعتقد أنه يجب علينا إدراك أن شبكات الاتصالات المتنقلة التي تدمج العالم بأسره، وحقيقة امتلاكنا لتلك القدرة التكنولوجية المتقدمة، تعنيان أننا نشكل شركاء أكثر جاذبية عندما يتعلق الأمر بتطوير علاقات تعاون مع العديد من الدول الأخرى التي ابدت اهتماماً بما يمكننا تقديمه وتوفيره لها، وهو ما يرفع من قيمتنا وجاذبيتنا كشركاء فاعلين.</p><p class='article-text'>مع ذلك، ورغم كل النقاشات الدائرة حول ما يُعرف بـ "العولمة المضادة" بوصفها مفهوماً شائعاً ومتداولاً، فإننا مندمجون بعمق، بل ومندمجون بعمق شديد في سلاسل القيمة العالمية. وهنا ضرب مثلاً بإحدى أكثر الشركات إثارة للاهتمام في القارة الأوروبية، وهي شركة "ASML" الهولندية، التي تُعد المُصنّع الوحيد في العالم للآلات الضخمة والعملاقة المسؤولة عن إنتاج الرقائق المتقدمة للغاية، والتي تُشحن آلاتها إلى تايوان وكوريا الجنوبية لتُستخدم في صناعة كافة الرقائق لشركات كبرى مثل "إنتل" أو غيرها. وأوضح أن هذه الشركة، بصفتها منتجاً محتكراً في هولندا، تمتلك سلسلة قيمة تمتد –إذا كنت أتذكر جيداً– لتشمل 40 دولة مختلفة، ولديها نحو 60 منتجاً رئيسياً، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المكونات بواسطة شركات أخرى، مع دمج معظم عملياتها في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وبشكل متزايد على النطاق العالمي.</p><div id='سلاسل-إمداد'><h3>سلاسل إمداد</h3></div><p class='article-text'>هذا التشابك يعني أن اعتمادنا المتبادل هائل وغير مسبوق. وأعتقد أنها تُعد الشركة الأوروبية الأكثر قيمة وسوقية في الوقت الراهن، وأقول "أعتقد" لأنها عادةً ما تتنافس على هذا اللقب مع شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk)، وهي شركة دانماركية رائدة في قطاع الأدوية. وإذا نظرت إلى سلاسل القيمة الخاصة بشركات الأدوية، فسيتضح أن الأمر يزداد تعقيداً بشكل أكبر، نظراً للاعتماد المتبادل على المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تأتي من الهند، والصين، وبلجيكا، وغيرها من البلدان. إننا مندمجون بشكل هائل، وهو ما يفرض علينا ضرورة تطوير قواعد محكمة تحمي أمن سلاسل القيمة هذه بالقدر الأقصى الممكن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لن يكون تأمين هذه السلاسل ممكناً بنسبة 100% أبداً. وعليه، وسواء كنت تمثل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم –أو كما أشرت مسبقاً إلى أن الجميع باتوا يعتبرون قوى وسطى– فيجب أن تكون على يقين تام من امتلاكك لدرجة عالية من المرونة داخل سلاسل القيمة؛ لأنه عندما تقع التغييرات، يجب أن تكون قادراً على التكيف السريع. فإذا تم إغلاق مضيق هرمز، يتوجب عليك التكيف؛ وإذا اندلعت حرب في أي مكان بالعالم، فيجب عليك التكيف؛ وإذا قررت أي قوة كبرى شن حرب ضد طرف ما، وجب عليك التكيف أيضاً. وكلما زادت وتوفرت القواعد المتفق عليها دولياً حول كيفية إدارة ذلك التكيف، كلما تحسنت وتعاظمت إمكانياتنا وخياراتنا.</p><div id='مرونة-تامة'><h3>مرونة تامة</h3></div><p class='article-text'>وختم بيليت تأكيده بالقول إننا نقول هذا لنؤكد أنه في ظل هذا العالم شديد التقلب، والديناميكية، والتسارع في التغير، فإن مرونة صنع السياسات، والقدرة على بناء شبكات من علاقات الثقة المتبادلة –سواء كانت بين الدول أو مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم– تظل كلها أموراً حاسمة تحدد إلى حد كبير طبيعة القوة اللازمة لحماية نفسك والقدرة على إسقاط وإبراز نوع التأثير الذي ترغب حقاً في ممارسته على بقية العالم.</p>

كيف تقود "القوى الوسطى" دفة الاستقرار في عالم تتجاذبه الفوضى؟

<p class='article-text'><br>الأزمات الكبرى لا تغير موازين القوى دائماً، لكنها تكشف حقيقتها.. وما جرى في الخليج خلال الأشهر الماضية فعل الأمرين معاً: اختبر قدرة الدولة الوطنية، ووضع منظومة الأمن الإقليمي أمام مراجعة لا تحتمل التأجيل.. وفي قلب هذه المراجعة يقف مضيق هرمز.. فالأزمة حول المضيق تجاوزت منذ بدايتها مسألة حرية الملاحة إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك القدرة الفعلية على حماية انسياب الطاقة والتجارة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم؟ هنا ظهرت الفجوة بين الأهمية الدولية للخليج وبين مستوى الاستجابة الدولية عندما تعرض أمنه للاختبار.. وهذه فجوة سياسية ينبغي ألا تمر بلا قراءة.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، استندت هندسة الأمن الخليجي إلى توازن دقيق بين القدرات الوطنية والمظلة الاستراتيجية التي توفرها الشراكات الدولية. الأزمة الأخيرة لم تُسقط قيمة هذه الشراكات، لكنها أعادت تحديد وظيفتها. فالشريك يضاعف القوة الوطنية، ولا يصنعها نيابة عنها. والضمان الخارجي يبقى أكثر صدقية عندما تقف خلفه دولة تمتلك القدرة على حماية مصالحها وامتصاص الصدمة والاستمرار بعدها، من هنا تكتسب الاستقلالية الاستراتيجية الإماراتية معناها الحقيقي.</p><p class='article-text'>إنها ليست حياداً بين القوى، ولا انسحاباً من التحالفات، وإنما بناء فائض من الخيارات يمنع تحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة ضعف. وفي الحسابات الاستراتيجية، لا تبدأ السيادة عند الحدود فقط؛ تبدأ من قدرة الدولة على إبقاء قرارها الاقتصادي والسياسي خارج نطاق الابتزاز.. لهذا ينبغي قراءة التحرك الإماراتي لتعزيز الموانئ على الساحل الشرقي، وتوسيع شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البديلة، ضمن مفهوم أوسع هو تحصين الدولة ضد مخاطر الاختناق الجيوسياسي.. فهرمز سيبقى ممراً حيوياً، لكن الحيوية شيء والارتهان شيء آخر.</p><p class='article-text'>أثبتت أزمة المضيق أن الممر الذي يحمل جزءاً مهماً من طاقة العالم يمكن أن يتحول، في لحظة تصعيد، إلى نقطة تركّز للمخاطر الاستراتيجية. ومن هنا يصبح توزيع مسارات الطاقة والتجارة جزءاً من عقيدة الأمن الوطني، لأن حرية القرار ترتفع كلما انخفضت قدرة الخصم على تعطيل الوظائف الحيوية للدولة.. وعند هذه النقطة، تتقاطع التجربة الإماراتية مع سؤال خليجي أكبر.</p><p class='article-text'>الموقف الخليجي المشترك خلال الأزمة أكد حقيقة أساسية: أمن الخليج غير قابل للتجزئة. الصاروخ لا يعترف بالتباينات السياسية، وتعطيل هرمز لا يختار اقتصاداً خليجياً دون آخر، واضطراب أسواق الطاقة يضع الجميع أمام الكلفة نفسها وإن تفاوتت درجاتها.. لكن اللحظة الراهنة تحتاج إلى الانتقال من وحدة الموقف إلى وحدة التصور الاستراتيجي.. فالردع الجماعي لا يُبنى على تشخيص مشترك للتهديد وحده، وإنما على تكامل الدفاع، وأمن بحري مشترك، وربط البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتنسيق إدارة الأزمات، وقدرة سياسية تجعل الاعتداء على أي دولة خليجية مواجهة مع منظومة مصالح متكاملة.. وهنا يكمن التحول الذي يمكن أن تصنعه الأزمة: الانتقال من التضامن الخليجي عند الخطر إلى إنتاج القوة الخليجية قبل الخطر.</p><p class='article-text'>وفي العلاقة مع إيران، يحتاج التفكير السياسي إلى قدر مماثل من الواقعية.. إيران حقيقة جغرافية واستراتيجية دائمة في الخليج. لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهلها، كما لا يمكن بناء الثقة معها تحت وطأة القوة.. لذلك فإن المعادلة الأكثر نضجاً ليست الاختيار بين المواجهة والحوار، وإنما بناء ردع قابل للتصديق وحوار قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>الردع يمنع إساءة قراءة ضبط النفس، والحوار يمنع الردع من التحول إلى ديناميكية صراع مفتوح.. أما الثقة، فقد أصبحت المسألة الأصعب. العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها، والمصالح الاقتصادية يمكن إعادة وصلها، لكن الثقة الاستراتيجية تحتاج إلى أدلة سلوكية متراكمة. وفي العلاقات الدولية، هناك فارق كبير بين القدرة على التعايش مع الجار والاطمئنان إلى نواياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر من المشهد، قدم الاقتصاد الإماراتي دلالة سياسية لا تقل أهمية عن الأداء الأمني. نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13% خلال النصف الأول، في بيئة أمنية استثنائية، يكشف عن قدرة الدولة على فصل الصدمة الجيوسياسية عن وظائفها الاقتصادية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه هي المرونة حين تتحول من مفهوم اقتصادي إلى عنصر من عناصر الردع.. فالخصم يعيد حساباته عندما يعرف أن الضغط لن يشل الاقتصاد، وأن تهديد الممر لن يعزل الدولة، وأن استهداف البنية التحتية لن يوقف مشروعها. القدرة على الاستمرار هنا قوة سياسية بحد ذاتها.. وهذا يفسر أيضاً انتقال الإمارات من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القوة الشاملة: طاقة تقليدية ومتجددة، بنية رقمية، ذكاء اصطناعي، رأس مال، لوجستيات وموقع قادر على وصل الأسواق.</p><p class='article-text'>المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من ينتج البرميل، وإنما على من يمتلك الطاقة التي تشغل الخوارزمية، والبيانات التي تغذيها، والبنية التي تحميها، والثقة التي تجذب رأس المال إليها.. تلك هي الجغرافيا السياسية الجديدة للخليج.</p><p class='article-text'>لقد وضعت أزمة هرمز المنطقة أمام حقيقة يصعب تجاوزها: أهميتها للعالم لا تمنحها تلقائياً الحماية التي تتناسب مع هذه الأهمية.. ومن هنا يبدأ التفكير الخليجي الأكثر نضجاً. أن تبقى الشراكات قوية، من دون أن تتحول إلى اتكالية. أن يبقى الحوار مفتوحاً، من دون أن يصبح بديلاً عن الردع. وأن يبقى هرمز مفتوحاً أمام العالم، فيما يبني الخليج لنفسه من البدائل ما يمنع أي طرف من تحويل الجغرافيا إلى حق نقض على مستقبله.. وهذه، في جوهرها، هي المعركة الاستراتيجية التي بدأت بعد هرمز.</p>

دول الخليج ترسم حدود الاستقلال الاستراتيجي

<p class='article-text'>أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ثقة</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.</p><p class='article-text'>مركز</p><p class='article-text'>وأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>الحقيقي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.</p><p class='article-text'>وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.</p><p class='article-text'>الطاقة</p><p class='article-text'>وأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>عالمية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>أثبتت</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>شريك</p><p class='article-text'>وأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>نموذج</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.</p>

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ناقشت جلسة "مضيق هرمز: ما بين سيادة القانون وصراع القوى"، في منتدى هيلي، أمن الممرات المائية الاستراتيجية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تعيد رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حبيب الملا، خبير مشارك غير مقيم لدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن "معالجة أزمة مضيق هرمز مسؤولية لا يجوز أن تتحملها الولايات المتحدة وحدها؛ فتداعيات الأزمة تطول الاقتصاد العالمي برمته، ويشمل ذلك الصين؛ الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أبعاد الأزمة على تقاسم الأعباء الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتلامس جوهر المنظومة القانونية الدولية؛ إذ أشار نيك تشايلدز (زميل أول لشؤون القوات البحرية والأمن البحري، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، المملكة المتحدة) إلى أن "تطبيق القانون البحري الدولي وإنفاذه يواجهان تحديات جوهرية، مردّها قصور الإرادة السياسية اللازمة لترجمة الأطر القانونية القائمة إلى التزامات نافذة. وتتجاوز هذه التحديات مضيق هرمز، لتهدد سلامة الملاحة، وتقوّض النظام البحري الدولي برمته".</p><p class='article-text'>وهذا القصور القانوني والسياسي يفرض بالضرورة التحول نحو تعزيز المناعة الذاتية للدول المطلة على الخليج؛ حيث أوضح الدكتور آدم رامي (العميد المشارك لشؤون المناهج الدراسية، جامعة نيويورك أبوظبي، دولة الإمارات) أن "تستطيع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز اعتمادها على قدراتها الدفاعية والعسكرية الوطنية، استنادًا إلى ما أظهرته الإمارات وقطر من قدرة على التصدي للهجمات الإيرانية؛ غير أن ذلك يقتضي بلورة استراتيجيات مشتركة، وتعزيز التنسيق، وتوفيق السياسات والاستراتيجيات مع مختلف الشركاء".</p><p class='article-text'>غير أن بناء هذه القدرات الوطنية يواجه تحديات تقنية وميدانية غير مسبوقة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> ولفت الدكتور جيراسيموس رودوثياتوس (أستاذ مساعد، كلية الأمن والدراسات العالمية، الجامعة الأمريكية في الإمارات) إلى أن "تشكل الألغام والمسيّرات تحديات متنامية للأمن البحري في المنطقة؛ وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى كفاية كاسحات الألغام المتاحة، وقدرة دول المنطقة على مواجهة هذه التهديدات بأمان وفاعلية".</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد الميداني المعقد، تبرز تباينات واضحة في طبيعة التعاون الدولي والاستجابة الاستراتيجية؛ ونوهت الدكتورة إيما سالزبري (زميل أول، برنامج الأمن القومي بمعهد أبحاث السياسة الخارجية، المملكة المتحدة) إلى أن "هناك تحديات كبرى تواجه حماية الممرات البحرية، ومنها القراصنة في الصومال، ولا بد من الإشادة بالتعاون الروسي-الصيني في هذا المجال، في الوقت الذي لم تتعاون فيه أمريكا معنا، ولم تشاورنا، ولم تتعاون مع حلف الناتو؛ لذا عليها تحمل مسؤوليتها لفعلها هذا".</p><p class='article-text'>وختاماً لهذا الطيف الواسع من التحديات، أوضحت الدكتورة فكتوريا ستيوارت جولي (زميل باحث أول، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية) أن "هناك فوضى محيطة بنا، والفوضى هذه هي سيدة الموقف الآن؛ لذا علينا أن نتعامل معها، وهناك سؤال مهم: هل نُقدِّر دور القانون البحري الدولي أو لا؟ لذا هناك الكثير من الأمور التي يجب علينا التعامل معها".</p><p class='article-text'>وبذلك تتكامل هذه الرؤى لتؤكد أن حماية الممرات البحرية ووقف استخدامها كورقة إكراه سياسي لم تعد ترفاً دبلوماسياً، بل هي ركيزة حتمية ترتكز على تكامل الجهود الدولية، وتطوير القدرات العسكرية الذاتية، والالتزام الصارم بسيادة القانون لضمان أمن واستقرار حركة الملاحة العالمية في وجه صراع القوى.</p>

مضيق هرمز.. لعبة التهديدات والألغام الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لحظة الخليج الحالية مختلفة تماماً عما سبق وحدث في العقود الماضية، ما يحدث اليوم في منطقة الخليج العربي من الحرب الأمريكية الإيرانية، والاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المنطقة، لا يمكن اعتباره مجرد ظرف إقليمي عابر، وليس مجرد تصاعد في حدة الصراع، بل هو تحول جذري في طبيعة النظام الدولي والبيئة الاستراتيجية المحيطة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تنطلق دول الخليج العربي لإعادة التقييم وفهم وضع أمنها، بل موقعها ودورها في المرحلة المقبلة، لذا فإن شعار الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار الذي تم اختياره لمنتدى هيلي 2026، والذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي خلال الفترة (7 – 8 سبتمبر 2026)، يطرح تساؤلات عدة من أهمها: هل تواصل دول الخليج العربي إدارة الأزمات ضمن المعادلات القديمة، أم ستنتقل إلى صناعة معادلات جديدة تمنع الآخرين من تحديد توقيت الأزمات وشروطها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقود الماضية، قامت معادلة الأمن الخليجي على 3 مرتكزات رئيسة: الأول: تعزيز التحالف مع القوى الدولية الكبرى، والثاني: الاعتماد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي لأسواق الطاقة العالمية، والثالث: قدرة دول الخليج العربي على احتواء الأزمات قبل تحولها إلى حروب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المرحلة الحالية التي يمر بها النظام الدولي من تحولات وتطورات بل وتغيرات في المفاهيم، حيث القوى الكبرى منشغلة بالتنافس الدولي، إضافة إلى بعض الأزمات الداخلية التي تؤثر على دورها الدولي، كذلك الطاقة لم تعد الضامن الكافي لتوفير أو ضمان الحماية، والأهم أن احتواء الخطر من دون تغيير سلوك مصدره، لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار بل من الممكن تأجيل الخطر إلى مرحلة قامة تكون أكثر خطراً وتعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فالمرحلة المقبلة تجعلنا نفكر بالانتقال إلى مرحلة الأمن بالقدرة، وهنا لا أقصد بالقدرة قوة ونوعية السلاح فقط، بل لابد من وجود منظومة خليجية متكاملة من الردع العسكري، وأضف عليها المرونة الاقتصادية والأمن السيبراني والقدرة على حماية سلاسل الإمداد والطاقة والموانئ، وقدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في فترة الأزمات، ما سبق تتميز به دولة الإمارات وبعض دول الخليج، لكن المطلوب تكامل وتضامن وتوافق خليجي لمواجهة الأخطار والأزمات، بل الاتفاق والإجماع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطار عدة تواجهها دول الخليج، لكن للأسف الخطر الدائم هو الجار المسلم إيران، ولأن دول الخليج العربي لديها قيادات واعية حريصة على دولها وشعوبها، لا تنظر إلى العلاقة مع إيران بمنطلق ثنائي: إما مواجهة أو مصالحة، لأن الخيارين غير كافيين للتعامل مع إيران، الواقعية السياسية لإدارة العلاقات مع إيران تكون بالحوار إذا كان يخدم الاستقرار في المنطقة ويحقق مصالح الدول والشعوب، والردع والمواجهة إذا كان هناك تهديد لأمن الدول ومصالحها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المستقبلية لأمن الخليج لابد من اعتمادها على القدرة على الجمع بين القوة والمرونة، وبين التحالفات والشراكات الدولية واستقلالها الاستراتيجي، والاستمرار في تطوير وتعزيز شبكة المصالح مع القوى الكبرى دولياً وإقليمياً، بحيث ترى تلك القوى أن استقرار منطقة الخليج العربي جزء من مصالحها واستقرارها، وليس التزاماً مفروضاً عليها، أو حتى تفضلاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل لابد من تعزيز دور الإعلام ومراكز الدراسات والفكر لبناء سردية خليجية تعزز من دور وأهمية ومكانة دول الخليج العربي، وعدم فتح الباب لسرديات معادية تؤثر سلباً على دول الخليج وشعوبها، فالصراع اليوم صراع على تفسير الحدث وتعريفه وصناعة الشرعية والتأثير على الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح المسار خيار وفرض استراتيجي أمام دول الخليج العربي بحيث لا يمكنها أن تبقى متلقية أو متكيفة مع التحولات والتطورات والتغيرات الإقليمية، بل لابد ومن الضروري أن تصبح شريكاً في صياغة مستقبل المنطقة والمساهمة في إعادة الترتيبات بما يتوافق مع مصالحها ومصالح دول الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نؤكد أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة من يمتلك القدرة على التكيف مع الأزمات ويستطيع التعايش معها، بل هي مرحلة من يمتلك القدرة والجرأة على صناعة التوازن، بحيث تجعل من يفكر بخلق أزمة أو اعتداء على دول الخليج العربي يفكر جيداً ويعيد حساباته، قبل القيام بمغامرته. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذه التحولات ننتقل من سؤال: كيف نحمي أنفسنا مما سيحدث؟ إلى سؤال أكثر أهمية: كيف نصنع البيئة التي نريد أن يحدث فيها ما نريد؟</p>

المطلوب تكامل وتضامن وتوافق خليجي لمواجهة الأخطار والأزمات

الخليج عند مفترق طرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة هي الأكثر تعقيداً منذ اندلاعها، بعدما انتقلت المواجهة تدريجياً من ساحات القتال التقليدية إلى استهداف العمق الاستراتيجي للطرفين. </div></p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربع سنوات من القتال، لم تعد العمليات العسكرية محصورة في جبهات الشرق والجنوب، بل امتدت إلى محيط موسكو وكييف، في تحول يعكس تغيراً نوعياً في طبيعة الحرب وأدواتها وأهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على العاصمة الأوكرانية ومدن رئيسية أخرى، مستهدفة منشآت الطاقة والبنية التحتية ومرافق مرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاعات الجوية.. </div></p><p class='article-text'>بينما وسعت أوكرانيا استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى لضرب منشآت نفطية وصناعية ومراكز لوجستية داخل الأراضي الروسية، بينها مواقع قريبة من العاصمة موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذا النمط من العمليات يعكس انتقال الحرب إلى مرحلة «العمق المتبادل»، حيث يسعى كل طرف إلى استنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية للآخر، وفرض ضغوط سياسية ونفسية تتجاوز حدود الجبهات التقليدية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سقف يمنع الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء العلاقات الدولية أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول استمرار الوضع القائم عبر مواصلة الضربات المتبادلة في العمق دون انزلاق إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو، بما يعني استمرار حرب الاستنزاف، مع تركيز موسكو على البنية التحتية الأوكرانية، مقابل استهداف كييف المنشآت اللوجستية والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني فيتمثل في وقوع خطأ عسكري أو أمني غير محسوب، سواء عبر سقوط صاروخ أو مسيّرة داخل أراضي دولة عضو في الناتو، أو وقوع احتكاك مباشر في البحر الأسود، بما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع يصعب احتواؤه دبلوماسياً.</p><p class='article-text'>ويقوم السيناريو الثالث على وصول الطرفين إلى مرحلة إنهاك عسكري واقتصادي متبادل، تدفعهما في النهاية إلى تفاهمات غير مباشرة تحد من استهداف العواصم والمنشآت الحيوية، وتمهد لمسار تفاوضي برعاية دولية.</p><p class='article-text'>وبين هذه السيناريوهات، تبدو الحرب أمام واحدة من أكثر مراحلها حساسية، إذ لم يعد الخطر مقتصراً على ميادين القتال، بل امتد إلى مراكز القرار السياسي والاقتصادي. مع مخاوف من تمدد الحرب إلى مواجهة مباشرة بين موسكو والناتو.</p><h2>صراع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن ما تشهده الساحة الروسية الأوكرانية لا يمثل بداية حرب عالمية ثالثة، لأن العالم يعيش بالفعل حالة صراع عالمي متعددة الساحات، تتجلى في الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر الأمريكي الإيراني، وبؤر النزاعات في إفريقيا وغيرها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التطورات الأخيرة تمثل أخطر مراحل هذا الصراع، بعدما انتقلت الضربات إلى عمق أراضي الطرفين، في ظل حسابات قد لا تكون دقيقة، وهو ما يزيد احتمالات ردود فعل متسلسلة يصعب احتواؤها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصعيد الحالي يعكس استعداد موسكو وكييف لمواصلة المواجهة بدلاً من إنهائها قريباً، معتبراً أن الدعم الغربي المستمر يسهم في إطالة أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>ويحذر الديب من أن الخطر الحقيقي يكمن في اقتراب العمليات العسكرية من حدود دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» والمجال الجوي الأوروبي، لكنه يستبعد في الوقت الراهن تحول الصراع إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف. ويرجح استمرار الضغوط العسكرية المتبادلة على العمق الاستراتيجي للطرفين خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب مؤشرات جدية على تسوية سياسية.</p><h2>حرب استنزاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن التصعيد الحالي لا يمكن اعتباره بالضرورة شرارة لحرب عالمية ثالثة، لكنه يعكس صراعاً دولياً واسعاً يتجاوز حدود أوكرانيا، ويمثل امتداداً للتحولات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، وإعادة تشكيل النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>واعتبر دويدار أن المواجهة الدائرة هي في جوهرها حرب استنزاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي بدعم وإدارة غربية، بينما تحولت أوكرانيا إلى ساحة لهذا الصراع الذي يستهدف إعادة رسم موازين القوى العالمية أكثر من كونه نزاعاً إقليمياً محدوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد دويدار تحول الأزمة إلى حرب نووية، مؤكداً أن مبدأ الردع المتبادل يجعل جميع الأطراف تدرك أن استخدام الأسلحة الاستراتيجية سيقود إلى رد مماثل يهدد الجميع. وحذر من أن هذا التوازن قد ينهار إذا تدخلت قوات غربية بصورة مباشرة داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما قد يدفع الصراع إلى مستوى أكثر خطورة.</div></p><h2>تعدد أدوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دويدار إلى أن الحرب الحالية لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت تشمل أبعاداً اقتصادية ومالية وتكنولوجية وسيبرانية، فضلاً عن التنافس على الطاقة والموارد والممرات التجارية وسلاسل الإمداد والهيمنة التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص دويدار إلى أن العالم يعيش بالفعل شكلاً من الحرب العالمية متعددة الأدوات، حتى إن لم يتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى الكبرى، لافتاً إلى أن آثارها باتت واضحة في التضخم، واضطراب التجارة العالمية، وأزمات الطاقة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'>وأكد دويدار أن استمرار هذا المسار دون جهود سياسية حقيقية لاحتواء التوترات قد يقود إلى مرحلة أكثر خطورة، عنوانها إعادة تشكيل النظام الدولي وفق موازين قوة جديدة.</p>

تقارير «البيان»

هل اقترب صراع روسيا وأوكرانيا من منعطف كارثي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  في يوم 1 سبتمبر 1939 وقعت 3 أحداث مزلزلة جمعت بين قيام الحرب العالمية الثانية واكتشاف الثقوب السوداء وانقسام الذرة، هذه الأحداث غيرت مصير البشرية إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي التاريخ نفسه الذي عبرت فيه القوات الألمانية حدود بولندا إيذاناً بقيام الحرب العالمية الثانية  والتي راح ضحيتها 60 إلى 85 مليون شخص، بين 40 مليون مدني و20 مليون جندي، وهي الصراع الأكثردموية في تاريخ البشرية، نشرت مجلة Physical Review بحثين علميين فتحا الباب أمام عصر جديد هما عصر الثقوب السوداء والطاقة النووية وفق مجلة ناتشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك اليوم، قدم الفيزيائيان روبرت أوبنهايمر وهارتلاند سنايدر أول وصف رياضي لانهيار نجم ضخم تحت تأثير جاذبيته حتى يتحول إلى ما يعرف اليوم بالثقب الأسود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بحث آخر، شرح نيلز بور وجون ويلر آلية انشطار نواة الذرة، وهي العملية التي ستصبح لاحقاً الأساس العلمي لصناعة القنبلة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الإنسانية تنهار بفعل الحرب، وفي الوقت نفسه كان العلماء يكتشفون أن الكون نفسه يمكن أن يدخل مراحل من الانهيار لا يمكن إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النجم الذي لا يجد أرضاً </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اكتشاف أوبنهايمر وسنايدر، كان كثير من العلماء يعتقدون أن انهيار النجوم يجب أن يتوقف عند مرحلة معينة، تماماً كما تسقط الأشياء على الأرض ثم تستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن الحسابات أظهرت احتمالاً أكثر غرابة وهو إذا كان النجم ضخماً بما يكفي، فقد تستمر الجاذبية في سحقه بلا توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش النجوم طوال حياتها في حالة توازن دقيق بين قوتين متعاكستين هما ضغط الطاقة الناتجة عن الاندماج النووي الذي يدفع إلى الخارج، والجاذبية التي تسحب المادة إلى الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما ينفد الوقود النووي، تفقد النجوم قدرتها على مقاومة الجاذبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للنجوم الصغيرة نسبياً، يتوقف الانهيار عند مرحلة القزم الأبيض، حيث تمنع قوانين ميكانيكا الكم الإلكترونات من الانضغاط أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النجوم الأكبر حجماً، فقد تنهار إلى نجوم نيوترونية، حيث تصبح المادة مضغوطة إلى درجة هائلة، وتتحول الذرات تقريباً إلى كتلة من النيوترونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك حداً آخر، فإذا تجاوز النجم كتلة معينة، لا يستطيع حتى ضغط النيوترونات مقاومة الجاذبية، عندها يبدأ الانهيار الكامل نحو الثقب الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لحظة اختفاء الضوء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح أوبنهايمر وسنايدر أن النجم المنهار يصل إلى نقطة تصبح فيها الجاذبية قوية للغاية بحيث لا يستطيع الضوء نفسه الهروب منها، هذه النقطة تعرف اليوم باسم أفق الحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمراقب بعيد، يبدو النجم وكأنه يتباطأ تدريجياً كلما اقترب من هذه المنطقة، حيث تتمدد موجات الضوء ويبدو الزمن وكأنه يتوقف، لكن بالنسبة للمادة التي تسقط داخله، يستمر الانهيار بلا توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الاكتشاف صادماً، لأنه كشف أن الكون يمكن أن يحتوي على مناطق تختفي فيها القواعد المعتادة التي نعرفها عن المكان والزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذرة التي يمكن أن تنقسم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم نفسه، كشف بور وويلر أن نواة الذرة ليست جسماً صلباً كما كان يعتقد سابقاً، بل تشبه قطرة سائلة يمكن أن تتمدد وتنقسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تصطدم نيوترونات معينة بنواة ثقيلة مثل اليورانيوم-235، يمكن أن تصبح النواة غير مستقرة وتنقسم إلى جزأين، مطلقة كمية ضخمة من الطاقة ونيوترونات جديدة قادرة على إحداث انقسامات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العملية، المعروفة باسم الانشطار النووي، كانت بداية الطريق نحو تطوير المفاعلات النووية ثم الأسلحة النووية التي ستغير ميزان القوى العالمي خلال الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن العلماء في ذلك الوقت يعرفون تماماً حجم التأثير الذي سيحدثه اكتشافهم، لكنهم كانوا يفتحون باباً نحو واحدة من أقوى القوى التي عرفها الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين انهيار العالم وانهيار الكون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي كانت فيه المعادلات العلمية تكشف هشاشة النجوم والذرات، كانت المدن الأوروبية تستعد لحرب مدمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> صفارات الإنذار دوت في العواصم، وبدأت عمليات الإجلاء، ونُقلت الكنوز التاريخية إلى أماكن آمنة خوفاً من القصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العالم يقف أمام سلسلة من نقاط التحول وهي نجم ينهار تحت قوة الجاذبية، وذرة تنقسم تحت تأثير النيوترونات، ومجتمعات بأكملها تنزلق نحو الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> درس أخطر يوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قصة 1 سبتمبر 1939 حقيقة عميقة وهي أن كثيراً من الأنظمة في الكون والحياة تبدو مستقرة، لكنها في الواقع تعتمد على توازنات دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنجوم تبقى متماسكة بسبب صراع بين قوى متعاكسة، والذرات تبقى مستقرة بفضل توازنات دقيقة، والمجتمعات البشرية تستمر طالما حافظت على ركائزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما تختل هذه التوازنات، قد تحدث سلسلة من الأحداث يصعب إيقافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت هذا اليوم أن الانهيار ليس دائماً نهاية الطريق، ففي قلب أكبر الأزمات قد تظهر أيضاً اكتشافات جديدة، وقدرة الإنسان على الفهم والمقاومة وإعادة بناء التوازن من جديد. </div></p>

1 سبتمبر 1939.. ثلاثة أحداث مزلزلة غيّرت مصير البشرية إلى الأبد

<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة الليلة نحو ملعب ميتلايف في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يقتصر نهائي كأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على صراع السيطرة على العرش الكروي العالمي فحسب، بل يمتد ليكون الحدث الأضخم في تاريخ اللعبة من حيث القيمة التسويقية والتغييرات التنظيمية والترفيهية غير المسبوقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض الفوارق الاقتصادية نفسها بقوة على ميزان القوى بين العملاقين، إذ تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الإسباني حوالي 1.22 مليار يورو ليحتل المرتبة الثالثة كأغلى المنتخبات في البطولة، متفوقاً بفارق شاسع يتجاوز 400 مليون يورو على نظيره الأرجنتيني الذي تقف قيمته الإجمالية عند 807.50 مليون يورو في المرتبة السابعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الجوهرة الإسبانية الشابة لامين يامال قائمة أغلى لاعبي النهائي بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو، يليه زميله بيدري بقيمة 150 مليون يورو، في حين يتربع المهاجم جوليان ألفاريز على عرش أعلى اللاعبين قيمة في صفوف راقصي التانغو بواقع 100 مليون يورو، يليه إنزو فيرنانديز بقيمة 90 مليون يورو، بينما تراجعت القيمة السوقية للأسطورة ليونيل ميسي بحكم عامل السن لتصل إلى 18 مليون يورو رغم بقائه الركيزة الهجومية الأولى لبلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الصراع الفني والمالي على أرضية الميدان، سيدخل هذا النهائي التاريخ باعتباره الأطول زمنيًا في تاريخ بطولات كأس العالم بسبب الاستراحة الاستثنائية التي ستشهد أول عرض غنائي ترفيهي بين الشوطين (Halftime Show) على غرار نهائيات دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول"، بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنظمة غلوبال سيتيزن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد هذا العرض التاريخي، الذي يتولى المغني كريس مارتن القيادة الإبداعية له، مشاركة كوكبة من نجوم الغناء العالمي مثل شاكيرا، مادونا، جاستن بيبر، وفرقة بي تي إس، مما سيتسبب في تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين لتصل إلى قرابة نصف ساعة بهدف تجهيز المسرح وضمان خروج النقل التلفزيوني بأبهى صورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوقف الطويل أثار بدوره موجة عارمة من القلق والتحذيرات الصارمة من قِبل نقابات اللاعبين الدولية، التي نبهت إلى خطورة تعرض النجوم للإصابات العضلية المفاجئة بسبب برود أجسادهم جراء المكوث الطويل في غرف الملابس قبل انطلاق الشوط الثاني المتأخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف المفاجآت التنظيمية عند الجانب الفني، بل أعلن الفيفا عن تطبيق تقليد أمريكي آخر ولأول مرة في تاريخ البطولة يتمثل في صياغة 2026 خاتمًا ذهبيًا حصريًا للأبطال يحمل طابع "خواتم الفوز" الشهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيتم تخصيص 30 خاتمًا منها للاعبي وعناصر المنتخب المتوج باللقب الغالي، بينما سيُطرح العدد المتبقي من هذه النسخ المحدودة والفاخرة للبيع أمام الجماهير والمستثمرين لتوثيق هذه النسخة التاريخية. </div></p>

نهائي كسر التقاليد.. ليلة المليار يورو والعرض التاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل لحظة تنطلق رحلة طيران لتغادر الأرض إلى أجواء السماء، يتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة، كيف تطير هذه الطائرة وهي تحمل آلاف الأطنان؟ ما هو السر العلمي وراء ذلك الإعجاز الذي يجعل هيكل معدني ضخم يزن عشرات أو مئات الأطنان يغادر الأرض بسهولة؟ كيف يستطيع جسم بهذا الحجم والوزن أن يتغلب على الجاذبية ويبقى معلقاً في الهواء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يكمن السر في توازن دقيق بين مجموعة من القوى الطبيعية، وفي مقدمتها قوة الرفع التي تنتج عن تفاعل الأجنحة مع الهواء، فمنذ اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة بالتسارع على المدرج، تبدأ الأجنحة في أداء مهمتها الأساسية وهي تحويل حركة الهواء إلى قوة تدفع الطائرة نحو الأعلى وفق موقع لايف ساينس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجاذبية ليست العدو الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع الطائرة أثناء رحلتها لأربع قوى رئيسية تحدد قدرتها على الطيران، أولها قوة الوزن، وهي القوة التي تسحب الطائرة باتجاه الأرض بفعل الجاذبية، أما القوة الثانية فهي الرفع، وهي القوة التي تعاكس الوزن وتحافظ على بقاء الطائرة في الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الثالثة هي الدفع الذي توفره المحركات النفاثة لدفع الطائرة إلى الأمام، أما الرابعة فهي السحب الناتج عن مقاومة الهواء لحركتها، ويعتمد الطيران الناجح على تحقيق توازن دقيق بين هذه القوى الأربع،  فإذا زاد الرفع عن الوزن ارتفعت الطائرة، وإذا تراجع الرفع بدأت بالهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجناح يحمل الطائرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يبدو جناح الطائرة مجرد قطعة كبيرة مثبتة على جانبي الهيكل، لكنه في الحقيقة تحفة هندسية صممت بعد آلاف الاختبارات، فشكل الجناح المنحني وزواياه الدقيقة يسمحان له بالتعامل مع الهواء بطريقة تولد قوة الرفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تتحرك الطائرة بسرعة عالية، يمر الهواء حول الجناح ويتغير اتجاه تدفقه، فينشأ تأثير يؤدي إلى دفع الجناح نحو الأعلى، كما يدفع الجناح كمية من الهواء إلى الأسفل، فتتولد قوة معاكسة تساعد على رفع الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب لا يمكن للطائرة أن تقلع وهي متوقفة، فالجناح يحتاج إلى تدفق سريع للهواء حتى ينتج القوة اللازمة لمواجهة وزن الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحركات لا تحمل الطائرة  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن المحركات النفاثة تبدو الجزء الأقوى والأكثر إثارة في الطائرة، فإن مهمتها الأساسية ليست رفع الطائرة، بل توفير قوة الدفع التي تجعلها تتحرك بسرعة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عندما تصل الطائرة إلى سرعة الإقلاع، يصبح تدفق الهواء حول الأجنحة كافياً لإنتاج قوة الرفع، فتبدأ العجلات بالانفصال عن سطح المدرج، وبعد ذلك تحافظ المحركات على السرعة المطلوبة لمواصلة الرحلة، ولهذا تستطيع بعض الطائرات مواصلة التحليق حتى في حال فقدان أحد المحركات، لأن الأجنحة تظل قادرة على إنتاج الرفع طالما أن الطائرة تتحرك داخل الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث إذا توقفت المحركات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد الكثير بأن توقف المحركات يعني سقوط الطائرة فوراً، لكن الواقع مختلف تماماً، فالطائرة لا تعتمد على المحركات وحدها للبقاء في الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال تعطل المحركات، يمكن للطائرة أن تستمر في الانزلاق لمسافة معينة، مثل الطائرات الشراعية، لأن الأجنحة ما زالت تنتج قوة رفع، ويعتمد مدى قدرتها على التحليق على ارتفاعها وسرعتها وتصميمها، إضافة إلى خبرة الطيارين في التعامل مع هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاصيل صغيرة  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الأمر على شكل الجناح فقط، فكل جزء في الطائرة يخضع لحسابات دقيقة، فالأجنحة تحتوي على أجزاء متحركة تعرف باسم القلابات، تستخدم أثناء الإقلاع والهبوط لزيادة قوة الرفع عند السرعات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخضع تصاميم الطائرات لاختبارات قاسية داخل أنفاق الرياح، حيث يدرس المهندسون تأثير الهواء على كل جزء من الهيكل قبل السماح للطائرة بالتحليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطيران.. انتصار للهندسة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  قدرة الطائرات الضخمة على التحليق ليست خرقًا لقوانين الطبيعة، بل هي نتيجة فهم عميق لهذه القوانين واستخدامها بطريقة ذكية، فالمهندسون صمموا نظاماً يجعل الهواء نفسه قوة مساعدة في حملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطائرة الضخمة التي تخترق أجواء الدنيا بهيكلها المعدني وحمولاتها الكبيرة تعتمد في ذلك على توازن دقيق بين الجاذبية والهواء والحركة، هذا التوازن يجعل مئات الأطنان يترتفع من الأرض ويحلق بثبات فوق القارات والمحيطات.</div></p>

صراع رباعي القوى.. لماذا لا تسقط الطائرة رغم وزنها المرعب؟

<p class='article-text'> <br>بينما كان الجميع يظن أن المنتخبات الأفريقية ذاهبة إلى مونديال 2026 لمجرد المشاركة، كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، يطبخ خلف الكواليس خطته السرية التي ستغير خريطة كرة القدم للأبد، فبعد ترويج البعض للقول إن زيادة المقاعد ستدمر جودة كأس العالم، جاء الرد الأفريقي الصادم بنسبة تأهل بلغت تسعين بالمئة للأدوار الإقصائية، ليمنح داهية «الفيفا» السلاح السري الذي هزم به منتقديه الغربيين، ومهد به الطريق علناً للمشروع الأكثر جدلاً بإقامة مونديال بأربعة وستين فريقاً، وبينما ناهضت القوى الأوروبية زيادة مقاعد المونديال باعتبارها خطوة شعبوية تُضعف البطولة وتُثقل كاهل اللاعبين.</p><p class='article-text'>كان جياني إنفانتينو يراهن على شرارة تقلب الطاولة، واشتعلت هذه الشرارة في ملاعب أمريكا بنجاح أفريقي كاسح شهد تأهل 9 منتخبات من أصل 10 إلى الأدوار الإقصائية، ليتخذ رئيس «الفيفا» من هذا الإنجاز التاريخي سلاحه السياسي الأقوى، معلناً في مؤتمره الأخير أن توسيع الرقعة كسر احتكار عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأثبت أن فتح الأبواب للمنتخبات الصاعدة يُشعل التنافسية العالمية بدلاً من إضعاف الجودة الفنية للبطولة.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن دفاع إنفانتينو مستنداً على العاطفة، بل على لغة الأرقام والنفوذ السياسي داخل أروقة «الفيفا». فالقارة الأفريقية تمتلك كتلة تصويتية ضخمة تبلغ 54 اتحاداً وطنياً، وكسب ود هذه الكتلة عبر زيادة مقاعدها المباشرة يضمن لرئيس«الفيفا» الحالي حلفاء دائمين وأصواتاً انتخابية شبه مضمونة في أي صراع مستقبلي ضد السيطرة الأوروبية، إنها عملية تبادل منافع ذكية يمنح «الفيفا» المقاعد والاعتراف الدولي، وتقدم القارات النامية الدعم السياسي والشرعية المطلقة لقراراته.</p><p class='article-text'><br>استغل إنفانتينو الاندفاع الأفريقي ليمهد الطريق علناً لمشروعه الأكبر والأكثر جرأة برفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 فريقاً بحلول نسخة عام 2030 المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، ومن خلال هذا التوسع التاريخي، لا يضمن «الفيفا» النفوذ السياسي فحسب، بل يفتح أسواقاً تسويقية واستثمارية وحقوق بث تلفزيوني ضخمة في مناطق شاسعة من العالم كانت تاريخياً خارج دائرة الاهتمام الاقتصادي للمونديال، ليتحول حلم الـ 64 فريقاً من مجرد فكرة مستحيلة إلى واقع تفرضه الأقدام الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>لقد أثبت مونديال أمريكا أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل هي لعبة نفوذ تدار بذكاء خلف الكواليس، فقد كانت الأقدام الأفريقية هي المنقذ الحقيقي لخطط إنفانتينو، وبفضل نجاحها الكاسح، تحول حلم المونديال الموسع إلى واقع يفرض نفسه، ليبرز السؤال: هل ينجح داهية «الفيفا» في تمرير مشروع الـ 64 فريقاً لعام 2030، أم أن القوى الأوروبية ستجد طريقة لفرملة هذا القطار السريع؟</p>

كيف أنقذت المعجزة الأفريقية خطط إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وقرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلاً، صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت.</div></p><p class='article-text'>وأن جولات التفاوض تتواصل خلف أبواب مغلقة بحثاً عن تفاهمات جديدة، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى، فالمعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات، بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل هو ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية، ومن هنا يبدو الإصرار الإيراني على منح نفسها دوراً استثنائياً في إدارة المضيق، وصولاً إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعاً بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية.</div></p><p class='article-text'>لذلك تردد بإصرار بين حين وآخر، أفكاراً عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات أو ترتيبات خاصة، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية، لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازاً لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات الداخلية في طهران، فالنظام يواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة، كما أن مراكز القوى التي تمسك بالقرار تحتاج إلى تقديم ما يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي باعتباره إنجازاً سياسياً بعد مرحلة مكلفة من التصعيد، ومن ثم فإن قضية هرمز تبدو المرشح الأبرز لتكون عنواناً لهذا «الانتصار» على القوى الأخرى، حتى لو لم يتحقق تقدم مماثل في الملفات الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يستحق التوقف أن هذه الرؤية لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل ظهرت لها تطبيقات عملية، فقد سارعت إيران إلى التدخل وإرجاع سفن حاولت العبور عبر الممر العُماني من المضيق، وفي بعضها تم قصفها بالمسيّرات في تصرف يعكس تصورها لدورها في التحكم بحركة الملاحة.</p><p class='article-text'>أي باحتكار النفوذ في الخليج، والمفارقة أن ذلك حدث حتى في الممر العماني، بينما كانت سلطنة عُمان تبذل جهداً دبلوماسياً مميزاً للتوسط بين الأطراف المتنازعة، واضعة جانباً من أمنها واستقرارها على المحك، من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي مساس بحرية الملاحة في هذه المنطقة لا يهدد المصالح الخليجية وحدها، بل يضع الأمن العُماني نفسه أمام تحديات إضافية، ويبعث برسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي الذي لا يزال في الغالب يقف متفرجاً.</p><p class='article-text'>غير أن طموحاً من هذا النوع يصطدم بواقع لا يقل صلابة وهو نصوص القانون الدولي، فمضيق هرمز ليس شأناً إيرانياً، بل هو ممر دولي تعتمد عليه أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وخطوط الاتصالات الدولية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المرور، أو فرض تفسير جديد للقانون البحري لن تقابل برفض دول الخليج وحدها، بل ستواجه اعتراضاً من القوى الكبرى التي ترى في حرية الملاحة ركناً أساسياً من أركان النظام الدولي القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فمن المرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسي وقانوني طويل أكثر منها مواجهة عسكرية مباشرة، فالقضية لم تعد تخص اتفاقاً نووياً أو رفع عقوبات فحسب، بل تتعلق بإعادة رسم موازين النفوذ في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وستحاول القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلاً على نجاحها، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر، ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر تعقيداً وأطول عمراً وأكثر كلفة، لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا، بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.</p>

هرمز.. المعركة التي لم تنتهِ

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل الصراع الروسي-الأوكراني في الشهرين الأخيرين من مرحلة استنزاف الجبهات التقليدية، إلى حرب كسر عظم استراتيجية في عمق المدن والمنشآت الحيوية لكلا الطرفين. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد المعادلة تقتصر على مناوشات الحدود، بل تحولت إلى قصف تدميري متبادل، يضع حسابات الدبلوماسية الدولية على حافة الهاوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت القوات الروسية أمس هجوماً صاروخياً على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، في المقابل، نفذت موسكو ضربات بأسلحة عالية الدقة، استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف، إلى جانب مرافق البنية التحتية في ميناء «يوجني» بمحافظة أوديسا، يستخدم كمركز لوجستي للقوات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، لم تقف كييف في موقع الدفاع، بل نقلت المعركة إلى عصب الاقتصاد الروسي، عبر استراتيجية «حرب المصافي».</div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة العسكرية في كييف، أمس، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة للهجوم على 21 سفينة نفط روسية   في بحر أزوف ليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الميدانية نجاح المسيرات الأوكرانية طويلة المدى في ضرب وتعطيل منشآت طاقة بالغة الحيوية في العمق الروسي، خلال الأسبوع الأول من يوليو، أبرزها مصفاة «تانيكو» في جمهورية تاتارستان، ومصفاة «إيلسكي» في كراسنودار، إلى جانب استهداف خزانات وموانئ النفط في «تاغانروغ» و«أزوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ضربات عنيفة، اعترف الجانب الروسي ضمنياً بتأثيرها، عقب اتخاذ قرار حكومي بفرض قيود على صادرات الديزل، لحماية السوق المحلي من نقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة «حرب المصافي»، لتصبح محوراً رئيساً في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تُنفذ كييف ضربات استراتيجية بطائرات مسيرة في العمق الروسي، لتعطيل نحو 43 % من طاقة التكرير، وتقليص إيرادات الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وترد موسكو بقصف واسع لمنظومة الطاقة والوقود الأوكرانية، ما وسّع نطاق الصراع، ليصبح حرب استنزاف اقتصادية وجيوسياسية.</p><h2>تغيير جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا التراشق الميداني الحاد، يرى المحللون العسكريون أن إعلان بريطانيا عن حزمة دعم عسكري تاريخية بقيمة 60 مليار يورو، مصحوباً بالخطط المشتركة لإنتاج صواريخ منظومة «باتريوت» على الأراضي الأوكرانية، يمثل تغييراً جذرياً في طبيعة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الخبراء السياسيون أن هذه التحولات الاستراتيجية تدفع الأزمة نحو «خط لا رجعة فيه»، وتؤكد أن القوى الغربية تستعد لحرب ممتدة لسنوات، ما يقلص هوامش المناورة الدبلوماسية على المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير التوقعات إلى أن صيف 2026 سيستمر تحت لغة النار، حيث يسعى كل طرف عبر ضرباته الموجعة، لتقويض أوراق القوة لدى خصمه، فروسيا تضغط لإنهاء مخزون الدفاع الجوي الأوكراني قبل الشتاء.</div></p><p class='article-text'>بينما تحاول أوكرانيا شل شريان الطاقة الروسي، لتجبر موسكو -مستقبلاً- على التفاوض من موقف ضعف!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الصراع الروسي-الأوكراني يفتقر تماماً لأي بوادر حل سياسي، في عهد الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن «الأرض» هي لُب المشكلة، وعقدتها المستعصية، التي تمنع أي مرونة للتنازل من كلا النظامين الحاليين.</div></p><p class='article-text'>ويشير السفير رخا، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أن روسيا باتت تتعامل مع الأقاليم الأربعة التي ضمتها على أنها «أراضٍ روسية سيادية»، وليست أوكرانية، وتتحرك عسكرياً للدفاع عنها، في حين ترفض كييف هذا الواقع رفضاً قاطعاً، لدرجة دفعها لرفض ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنازل عن تلك الأراضي لتسوية الوضع، وكييف هنا مدعومة بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في انتصار موسكو خطراً وجودياً ومستقبلياً على أمن دول الحلف.</p><p class='article-text'>ويوضح السفير رخا أن مساحات التفاوض الممكنة بين الطرفين، تنحصر فقط في القضايا الأمنية والسياسية القابلة للنقاش، مثل: ضمان عدم حصول أوكرانيا على سلاح نووي، أو التراجع عن انضمامها لحلف شمال الأطلسي «الناتو».</p><p class='article-text'>أما في مسألة الحدود والسيادة الإقليمية، فإن المواقف الصفرية السائدة، تجعل الحل الدبلوماسي مستحيلاً في المدى المنظور، وتؤكد بوضوح أن هذا الصراع العنيف سيبقى مستمراً ومفتوحاً على جبهات الاستنزاف المتبادل.</p><h2>استنزاف متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. عمرو الديب مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التصعيد العسكري المتبادل لن يقود إلى حسم ميداني قريب، بل يدفع الصراع نحو مرحلة استنزاف متقدمة، يستهدف فيها كل طرف رفع سقف شروطه قبل أي تسوية سياسية مقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن الضربات الروسية القوية على كييف، تحمل رسائل حازمة للغرب، بأن موسكو قادرة على رفع وتيرة التصعيد إلى أي مستوى، فضلاً عن جهوزيتها لتدمير أي منظومات دفاعية أو قواعد إمداد تصل إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن مراهنة كييف على بناء منظومة تصنيع دفاعية ذاتية لإنتاج صواريخ «باتريوت» محلياً بمليارات أوروبية، ينطوي على نوع من «الانتحار العسكري»، لأن أوكرانيا لا يمكنها مواجهة السلاح الروسي القوي، بدون تدفق الدعم الغربي المباشر والمستمر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الرسائل الأوكرانية الغربية من وراء مشروع التصنيع المحلي، تركز على المدى المستقبلي لإثبات عدم الاستسلام، بينما تعتمد الأدوات الروسية على الحسم في الوقت الراهن، ما يفشل هذا المشروع على المدى المنظور، لا سيما مع قناعة واشنطن المتزايدة بضرورة التسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي الديب إلى أن المشهد لم يدخل مرحلة انسداد كامل، بل يمر بمرحلة صراع بالغة الخطورة، يسعى فيها كل جانب عبر القوة العسكرية لتحسين تموضعه وتغيير المعادلة لصالحه، محذراً من أن القادم قد يحمل اتساعاً غامض التوقيت لرقعة الحرب خارج نطاقها الحالي، إذا فشلت جهود التسوية.</div></p>

نيران أوكرانيا ومصافي روسيا.. الحرب تدخل مرحلة كسر العظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

نتائج البحث عن: صراع القوى